اداره جریان دادرسی مدنی / دکتر حسن محسنی
بیان مسأله
«دادرسی» وسیلۀ حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت و به بیان دیگر سازماندهی روابط حقوقی به هم ریختۀ اشخاص در اجتماع است. اما، دادرسی با این کارکرد خود نیازمند تنظیم و سازماندهی است تا به بهترین وجه اهدافش محقق شود. بر این اساس، ادارۀ جریان دادرسی مدنی به معنای سازماندهی نقشهای متقابل دادرس و اصحاب دعوا به این مهم میپردازد. اما این کار چگونه انجام شدنی است؟ برخی نظامهای حقوقی «دادرس مدار» هستند و غلبه را به ادارۀ دادرسی از سوی دادرس میدهند و برخی دیگر «طرفین مدار». هر دو نظام موجب یک جانبه شدن جریان دادرسی شده و منتهی به طولانی بودن، پرهزینه بودن، ناکارآمدی، غیردقیق بودن و ناعادلانه بودن دادرسی میشوند. پس باید به دنبال راه حل دیگری بود. در این رساله ادارۀ مبتنی بر «همکاریِ طرفین و دادرس» و در چارچوب «اصول ادارهکنندۀ جریان دادرسی» معرفی شده است که نه در خصوصی دانستن مفهوم دعوای مدنی اغراق میکند و نه در عمومی تلقی نمودن دادرسی به گزاف میرود. این روش دادرسی را از منظر دولت «خدمت عمومی» و از دیدگاه متداعیین ریشهدار در «منافع خصوصی» میداند.
اهداف
هدف ما در این پژوهش ارائۀ تصویری پویا، متعادل، منصفانه و کارا از نقشهای متقابل اصحاب دعوا و دادرس در فرآیند حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت است تا در نتیجه، برپایۀ آیین دادرسی سازماندهی شده «رای» به عنوان «اثری مشترک» و محصولِ «همکاری طرفین و دادرس» اختلاف آنها را که ریشه دار در برهم ریختن روابط حقوقی ایشان است سازماندهی و تنظیم کند؛ کاری که نظم را به جامعه بازمیگرداند. بر این اساس «روند»، «موضوع» و «تمامیت» دادرسی از منظر «اصول ادارهکنندۀ جریان دادرسی» و «اصول تضمین کنندۀ انجام دادرسی درست» که بر مبنای افزایش همکاری میان دادرس و اصحاب دعوا برگزیده شدهاند بررسی میشوند.
روش
روش کار، کتابخانه‌ای و مبتنی بر استفاده از کتابها و مقالات فارسی، فرانسوی و انگلیسی و عربی بوده است. تلاش شده میان حقوق زنده یا رویۀ قضایی و اندیشۀ دانایان حقوق یا دکترین سازش ایجاد شود. دکترین در خدمت تتمیم و تکمیل رویۀ قضایی قرار گیرد و مورد اخیر به غنای دکترین بیافزاید. در این راه از مطالعۀ تطبیقی بهره برده شد اما نه به معنای تطبیق چند ماده و مقرره با چند مقرره و مادۀ کشوری بیگانه، بلکه به معنای شناخت مزایا و معایب هر یک و بررسی دقیق امکان استفاده از آن در حقوق ملی. به بیان دیگر، هدف ما در این پژوهش ارائۀ دانشی سراسر بومی از رشتهای خطیر بوده است که همواره به عنوان همزادِ آزادی و دشمن سوگند خوردۀ هرج و مرج شناخته میشود.
نتایج و پیشنهادها
لزوم توجه به قوانین و مقررات «آیین دادرسی» به عنوان راه و رسم برگزاری دادرسی را باید یکی از نتایج دانست. از این رو، پیشنهاد گردید در عین این که خود دادرسی وسیلۀ سازماندهی روابط حقوقی به هم ریختۀ اصحاب دعوا است، مقنن «اصول دادرسی» را به مثابۀ فنون سازماندهی «آیین دادرسی» به کار گیرد. نتیجۀ دیگر این است که نباید دادرسی را عملی یک جانبه دانست که فقط دادرس مسئول انجام آن باشد. در دادرسی عناصری وجود دارد که با توجه به ماهیت و ویژگیهای خود دادرسی و آیین آن، ارتباط میان بازیگران آن (دادرس و طرفین اختلاف) را لازم مینمایند تا نتیجه همچون اثری مشترک صلح و آرامش را به اجتماع بازگرداند. بر این بنیان پیشنهاد شد به «همکاری» به عنوان نظریۀ مبنای چینش اصول در کنار هم توجه شود. این همکاری که ارمغان تقابل خدمت عمومی دادگستری و خصوصی بودن مفهوم دعوای مدنی از یک سو و لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف بازیگران دادرسی از سوی دیگر است، باید در حرکت و روند دادرسی، موضوع دادرسی اعم از عناصر موضوعی و حکمی و سرانجام تمامیت دادرسی به کار بسته شود تا دادرسی متعادل، متوازن در حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و منصفانه و کارا تضمین شود. همکاری که اجرای مقتضیات حاکمیت قانون در جامعه را به همراه دارد و موجب اعتماد بیشتر به رای خواهد شد. با وجود این، همکاری بدون حسن نیت و ضمانت اجراهای از پیش معین و مشخص به درستی تامین نمیشود. این است که درکنار نتایج و پیشنهادهای فوق به مقنن توصیه شده است در نظریۀ عمومی دادرسی به ضمانت اجراها و حسن نیت در انجام اعمال و اقدامات دادرسی بپردازد؛ امری که در قوانین ایران کمترین توجه را به خود معطوف کرده است.
